أكد صندوق النقد الدولي أن تونس طلبت رسمياً برنامجا تمويليا في 19 أبريل الجاري، وثمن جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي.