طالبت شركة النفط اليمنية، الأمم المتحدة بعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية، والعودة إلى اتفاقية قانون البحار الذي يجرم القرصنة على سفن الوقود والدواء والغذاء.