وزارة حقوق الانسان تدين اقدام النظام السعودي على اعدام ٨١ مدنيا بما فيهم اسرى يمنيين

حشد نت. بيان وزارة حقوق الإنسان
بشأن الجريمة الإرهابية التي اقدم عليها النظام السعودي
بقتل 81 مدنياً بينهم اسيرين من الجيش واللجان الشعبية

تابعت وزارة حقوق الإنسان بقلق بالغ ما أقدمت عليه السلطات السعودية من عمل إجرامي – مثل فاجعة بحق البشرية الإنسانية والكرامة والحياة وذلك بالإقدام جهاراً نهاراً وخارج ناطق القانون بقتل جماعي ومجزرة بشعة لعدد من أبناء القطيف ويمنيين.

ان وزارة حقوق الانسان بالجمهورية اليمنية تدين وبأشد العبارات الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء التي نفذها النظام السعودي بحق ابناء القطيف ويمنيين وعرب ومسلمين ، من بينهم اسيرين من الجيش واللجان الشعبية وهما ضمن ملفات تبادل الأسرى التي تشرف عليها الأمم المتحدة ، والذين تم اعدامهم ، دون وجه حق قانوني او شرعي سماوي غيبت معها ظروف ومبادئ المحاكمة العلنية ولم يتم تمكين الضحايا من أدنى معايير العدالة، خاصة وأن النظام السعودي قد اقدم في على اعتقال المواطن اليمني فارس سعيد في عام 2015م ، والتحفظ عليه حتى 2022م وإنهاء حياته في هذا العام دون أدنى وجه حق .
إن وزارة حقوق الانسان تتسأل عن مزاعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وضمانة العدالة وحقوق الإنسان للأفراد التي تتغنى بها الأمم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي ثبت انها تحمي وتدعم وتشجع الانظمة الرجعية والقمعية في الخليج العربي وفي مقدمتها النظام السعودي والكيان الصهيوني الذي لايتوارى خجلا وهو يمارس الانتهاكات والجرائم في حق الانسان والانسانية متقويا ومتشجعا بالدعم الامريكي .

كما ان وزارة حقوق الانسان تؤكد رفضها القاطع للعقلية الوهابية التكفيري عبر الذي انتهجه النظام السعودي و الذي يتوغل ويتوسع يوما بعد اخر حقداً وتعطشاً لدماء المدنيين الأبرياء جاحدا ورافضاً التعايش وقبول الاخر ..

اننا في وزارة حقوق الانسان ندعو وبشدة كافة المنظمات وشعوب العالم والدول الحرة واتخاذ موقف حر ومشرف رافض لجرائم النظام السعودي وادانة هذه الجريمة التي مست الانسانية بآلم شديد وانتهكتها دون خوف اوخجل .

وتطالب وزارة حقوق الانسان المجتمع الدولي وعلى رأسها الامم المتحدة ومنظماتها والعالم القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه حماية المدنيين وفق مبادئ وقواعد الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية .

مرة اخرى تؤكد وزارة حقوق الانسان دعوتها للمجتمع الدولي ومجلسي الامن وحقوق الانسان والعالم الى ادانة هذه الجريمة ، ومحاسبة النظام السعودي بكافة سلطاته وفقا للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية ، وادانة تشجيع والدعم الامريكي للنظام السعودي الذي لم يحترم حق المواطنة وحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد ، ولم يحترم قوانين الحرب ومعاملة الاسرى ، مستندا الى الرعاية الامريكية ..

صادر عن وزارة حقوق الانسان
الجمهورية اليمنية
صنعاء13 مارس 2022