بالفيديو | بشائر التغيير والبناء تبدأ من أهم مفاصل الدولة .. السلطة القضائية نموذجاً ..

خاص : في أول لقاء تلفزيوني له منذ توليه الحقيبة الوزارية ، حفل بالأجوبة الشافية على كثير من التساؤلات ، وأحال الكثير من الهموم الى تطلعات، ظهر وزير العدل وحقوق الانسان الجديد القاضي مجاهد احمد عبد الله ليضع النقاط على الحروف ، وليرسم صورة ايجابية لدى الشارع اليمني حول الحكومة الجديدة عموماً ، وجدوائية تشكيلها وتسميتها ومدى حسن الأختيار لشخوصها.
لطالما كان واقع القضاء في اليمن محاطا بكثير من الاقاويل و الاشاعات ، ومستهدفا بالمؤامرات نظرا لأهميته ودوره كمؤسسة وطنية فاعلة لها الدور الكبير في حفظ الاستقرار الداخلي وتحقيق العدالة والانصاف ، كما ظل ايضاً هاجسا شعبياً معاشا في تفاصيله وأوجه القصور فيه ، لذا فقد حفلت المقابلة بالاهتمام الشعبي والنخبوي ، وفيها أكد الوزير الجديد أن ثمة تغيرات ايجابية تجري على قدم وساق نحو اصلاح تصاعدي في المنظومة القضائية يسعى في المقام الأول الى خدمة ورضاء المواطن ..

ونظرا للمسؤولية المهنية والوطنية .. نضع الشارع اليمني على اهم ما ورد فيها ..

•
• اوضح ان وزارة العدل لديها حزمة من الأولويات لتنفيذها ، وتحدث عن تطوير منظومة قانونية ، والقوانين الاجرائية والموضوعية في القضاء وايضا الاهتمام بالسجون والتحول الالكتروني في اداء وأتمتة القضاء ، و اشار الى ان الهدف من وراء ذلك احداث نقلة نوعية في اعداد وتنفيذ نظام قضائي يؤدي الى تقريب العدالة وانجاز وتسريع الاجراءات الادارية والقضائية وصولا الى عدالة ناجزة
• اوضح ان التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون السلطة القضائية اولية ومفصلية و كان لا بد منها لتمهيد الارضية الاساسية لإصلاحات قضائية واسعة ، اشار في السياق الى التوجه لانشاء محاكم نوعية ومتخصصة تلبي متطلبات المرحلة اقتصاديا و بنيويا ، و تواكب الجرائم المستحدثة كجرائم الانترنت و المعلومات و المال العام والجرائم الاقتصادية والقضايا التجارية وغيرها ، وفقا للتقدم التكنولوجي الحادث

• تطرق الى التعديلات القانونية بكافة تفاصيلها نافيا تلك الشائعات التي حاولت النيل منها ومن أهدافها ، واشار الى انها تصب في مصلحة الدقة والحزم و استعادة الحقوق وتقليل الأضرار و تعزيز المساءلة فيما يتعلق بأي تجاوزات قد تحصل في الميدان ، و لم يفوت الوزير بين الحين والأخر التأكيد على ان التعديلات كانت مباشرة وتصب في خدمة المواطن و تلامس بشكل كبير العدالة وتنجزها وتسرعها .

• اقر ان هناك معاناة لاسباب مختلفة ومتعددة في جانب البنى التحتية للقضاء وبأنه يضع في سلم أولوياته هذا الملف وقد تم البدء عمليا في الكثير من المعالجات.
• اوضح ان جزء كبير من ايرادات دعم القضاء ستخصص لدعم البنية التحتية والمؤسسية في انشاء مجمعات قضائية بالإضافة الى ما سيتم تمويله مركزيا.
• تحدث عن الاجراءات العقابية على القاضي أو الاداري في حال اقدم على مخالفات او تجاوزات و اكد السعي مع مجلس القضاء الاعلى الى تفعيل اقرارات الذمة المالية لدى القضاة او غيرهم وتقديمها من قبلهم لهيئة مكافحة الفساد.

• اكد استمرار المتابعة المنتظمة والمركزة من قبل قيادة الوزارة و هيئة التفتيش القضائي لأعوان القضاة والمحاكم ، و اشار الى التعميم الذي صدر من رئاسة التفتيش القضائي فيما يتعلق بالدوام للقاضي خلال فترتين الصباحية والمسائية لإنجاز القضايا كجزء من السياسات والتدابير التي اتخذت من قبل المجلس في سياق تسريع الاجراءات.
– استعرض الكثير من اجراءات التطويل والبطئ الحادثة في انجاز القضايا واسبابها المتشعبة ، وبأن الوزارة والمجلس وكذلك التعديلات الأولية قد نجحت الى حد كبير في تشخيص الكثير من الاسباب وايجاد المعالجات الناجعة لها.
.
• اوضح انه في سياق المعالجات تم اعداد بنية تحتية متكاملة في الوزارة والربط الشبكي مع ٢٠٢ محكمة ، وبأن الاجراءات التقنية المتعلقة بتطوير النظام القضائي هي التي ستحل مشاكل التطويل القضائي وتفعل المراقبة وتحسين الأداء و غيرها بشكل كبير.
تحدث عن اولويات عاجلة تتمثل في تطوير القوانين الموضوعية والاجرائية و سد العجز الحادث في الكادر القضائي وتطوير الادارة القضائية في المحاكم ، واستكمال تطوير النظام القضائي الالكتروني والتحول الرقمي، كذلك التحول الرقمي في التوثيق والسجل العقاري وما سيصنعه هذا التحول في تعزيز دورها وموثوقيتها في التعاملات والتصرفات العقارية ويحد من المنازعات العقارية ويشجع الاستثمار.

اكد أن المرحلة القادمة ستشهد اكثر ضبطية في ما يتعلق بأداء الامناء والزامهم باتمتة ووضع انظمة الكترونية لأعمالهم يتم ربطها بالوزارة ، واستكمال اعداد الخارطة القضائية ،بحيث تتوافق المحاكم في الميدان مع التقسيم الاداري في العاصمة والمحافظات.

• تحدث عن وضع الية لسرعة كتابة وطباعة الاحكام القضائية ، واصدار توجيهات بمنع اخذ اي مبالغ من المواطنين تحت مسمى تحصيل او غيره، ومتابعة ذلك بشكل يومي وبشكل شهري.

• ايضا اكد الوزير الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء وتطويره من حيث المنهج وشروط القبول والاجراءات ، وتأهيل المعهد من حيث الجانب البحثي وتدريب القضاة ، واشار الى ان الطموح مستقبلا ان يكون المعهد العالي للقضاء جزء من اكاديمية قضائية تعالج مشاكل القضاء وتعد الدراسات والبحوث لمشاكل القضاء .

رابط الفيديو للمقابلة