قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان: كفاءة في الأداء ورؤية للإصلاح الشامل

سعيد عبدالكريم
في مرحلة هي من أصعب المراحل التي تمر بها اليمن، برزت قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان ممثلة بمعالي الوزير القاضي مجاهد أحمد عبدالله، كأحد أعمدة الإصلاح المؤسسي في القطاع القضائي، وكشخصية وطنية تمضي بثبات في مسار إصلاح العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، رغم التحديات التي تفرضها ظروف العدوان والحصار والاختلالات التراكمية في بنية الدولة.

الوزير مجاهد: قيادة عملية، ميدانية، ومُبصرة بالمآلات
أثبت الوزير مجاهد خلال الشهور الماضية حضورًا لافتًا في الميدان، متفقدًا المحاكم والسجون، ومدشنًا مبادرات إصلاحية تمس جوهر العدالة، بدءًا من تفعيل المحاكم المتخصصة، إلى تحسين البنية التحتية وتطوير أداء المحاكم عبر التحول الرقمي.
في زياراته الأخيرة للمحاكم المختصة على سبيل المثال المحكمة الخاصة بالقضايا الزراعية والمائية والبيئية، شدد الوزير على سرعة تجهيزها، مشيرًا إلى ارتباط القضايا البيئية بالأمن الغذائي والمائي الوطني، ما يعكس وعيًا عميقًا بأولويات الأمن القومي القانوني.
كما أن إشرافه المباشر على فرق إصلاح المالية والإدارة، وزيارته لورش تأهيل السجناء، تعكس حرصه على تحويل العقوبة إلى فرصة، والإدارة إلى قيمة نزيهة منتجة، والميزانية إلى أداة فاعلة لا عبئًا غير ذي جدوى.
وفيما يتعلق بالموقف الوطني، فقد كانت التصريحات والبيانات الصادرة من قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان حول التقارير والقضايا الحقوقية ، تعبيرًا عن قيادة شجاعة تنحاز إلى صوت الضحايا، وتوظف القانون الدولي لمحاسبة المعتدين، وتُبرهن على أن الوزارة ليست جهازًا إداريًا محايدًا، بل ذراع عدالة في معركة السيادة والكرامة.
شكل الوزير وقيادة الوزارة ركيزة فكرية وعملية في التحول القضائي. فقد ترأس اجتماعات نوعية لوضع “خطط تشغيلية تحولية” للعام القضائي القادم، دعا فيها إلى مشاريع قليلة التكلفة، عالية الأثر، تُترجم موجهات القيادة الثورية وحكومة التغيير إلى واقع ملموس.
أعاد الاعتبار للتخطيط كأداة للتغيير لا كشكل بيروقراطي، مطالبًا بالفصل بين المشاريع والمهمات اليومية، والتركيز على المبادرات التي ترفع من كفاءة الأداء الإداري والقضائي.
جسّد توجهًا حقيقيًا لتمكين المرأة قانونيًا، وتحسين أوضاع السجينات، وتفعيل الحماية التشريعية والاجتماعية للغارمات والمفرج عنهن. مداخلاته الدقيقة والمباشرة حول ضرورة تطبيق القوانين وضمان كرامة النساء، تعكس فهمًا مركبًا بين الواقع والقانون، بين الكرامة والعدالة.

قيادة تكاملية ومتناغمة
ما يميز قيادة الوزارة الحالية هو التكامل بين الرؤية الاستراتيجية والقدرة التنفيذية. الوزير يتحرك على الأرض، يتابع، يحاسب، ويوجّه، يخطط، يربط الميدان بالإصلاح التشريعي، ويطرح المبادرات التي تجعل من الوزارة “نموذجًا حيًا” لإدارة العدالة وحقوق الإنسان.
ويعزز ذلك ما أكده رئيس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي خلال لقائه مع الوزير، حين أشاد بمسار الإصلاح القضائي، ودعم الحكومة له، مؤكدًا أن ما تم إنجازه من خطوات إصلاحية – خاصة في البنية التحتية، وسرعة الفصل في القضايا، وتطوير الأداء المؤسسي – جدير بأن يُبنى عليه المزيد.

الخاتمة
تقف وزارة العدل وحقوق الإنسان، تحت قيادة القاضي مجاهد، على عتبة مرحلة تحوّل حقيقي. بين العمل الميداني والمبادرات التشريعية، بين الإصلاحات الإدارية والمواقف الحقوقية الصلبة، تبرز القيادة الحالية نموذجًا للجدارة في زمن استثنائي، وبيت عدالة لا يتخلى عن مسؤوليته، لا في زمن السلم، ولا تحت نيران العدوان.
إنه عهد قضائي جديد، يتشكل بيدٍ من القانون، وأخرى من الكرامة.