“العدالة بروح المسؤولية: القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان في صدارة العمل المؤسسي”
عبدالرقيب الصبري
يشكّل القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، نموذجًا للمسؤول القضائي الذي يتعاطى مع مهامه بروح وطنية عالية، وإدراك عميق لحجم التحديات الماثلة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن، كما يشكل نموذجًا فريدًا للمسؤول القضائي الذي يجمع بين الالتزام الإداري، والبعد الحقوقي، والروح الوطنية العالية، مستشعرًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في مرحلة استثنائية بكل التفاصيل.
منذ استشهاد الوزير المجاهد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ورفاقه من الوزراء في العدوان الصهيوني الغادر، حرص القاضي الشامي على حمل الأمانة بصدق وعزيمة، وقد تميّز حضوره خلال الأسابيع الماضية في سلسلة من الأنشطة والاجتماعات والزيارات الميدانية، جسّد من خلالها رؤية عملية ترتكز على تعزيز العمل المؤسسي، ومواكبة متطلبات المرحلة، والوفاء لتضحيات الشهداء من قادة الدولة.
وفي لفتة تؤكد قرب قيادة الوزارة من موظفيها وايمانها بأن الشهادة في سبيل الله مفخرة وليس مأتماً للحزن ، تفقد القاضي إبراهيم الشامي مكاتب الوزارة وإداراتها العامة عقب استشهاد الوزير ، حيث هنّأ الموظفين بنيل الوزير الشهيد وسام الشهادة، مستذكرًا تضحيات الشهداء العظام، وأكد على استمرار العمل بكل جدية ومسؤولية.
وتزامنت الزيارة مع فعالية “اليوم المفتوح” التي استقبل خلالها شكاوى المواطنين وتظلماتهم، ما يعكس حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وخدمة قضاياه، وتأكيدًا على أن العدالة ليست مجرد شعار، بل ممارسة ملموسة.
ولطالما شارك القاضي الشامي كوادر وزارته في حضور الدرس الثقافي الأسبوعي، ما يعكس حرصه على بناء وعي متوازن يجمع بين البعد القانوني والفكري.
خلال لقائه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ، أكد في تلك اللقاءات التزام الوزارة بالمضي على خطى الشهداء واستكمال المشاريع التي أرسوا قواعدها، إعلاءً لقيم العدل والحق، وتحصينًا لمؤسسات الدولة.
وتجلّت رؤيته الإدارية والتنظيمية في أكثر من محطة، حيث زار المعهد العالي للقضاء وتفقّد مرافقه المختلفة، من قاعات المحاضرات والمطبعة القضائية إلى السكن الطلابي والمشاريع الخدمية قيد الإنشاء.
وفي لقائه بالطلاب وأساتذة المعهد، شدّد على أن القاضي ليس مجرد موظف، بل هو حامل لرسالة سامية قوامها النزاهة والعدل، مؤكّدًا أن الوزارة ستظل داعمة للمعهد باعتباره الرافد الرئيس للسلك القضائي. وقد نالت كلماته صدى طيبًا، خاصة حين ذكّر الطلاب بأنهم أمل المستقبل، وعليهم التعويل الكبير في بناء قضاء قوي وفاعل.
وخلال زيارته الثانية للمعهد العالي للقضاء، لمتابعة إجراءات القبول للدفعة (26)، شدّد على دقة المعايير والشفافية، وأشاد بجهود لجان التسجيل في إنجاز أعمالها، مؤكدًا أن المعهد هو البوابة الأساسية لرفد المحاكم بكوادر نوعية، وأن الوزارة ماضية في دعم العملية التعليمية والتأهيلية للقضاة.
وفي سياق تعزيز البنية المؤسسية، ترأس القاضي الشامي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، حيث ناقش تقارير الأداء والخطط السنوية، مؤكدًا على أهمية تنمية الموارد وتحسين بيئة العمل القضائي بما يسهم في تسريع إنجاز العدالة.
كما أبدى اهتمامًا خاصًا بالجانب الحقوقي، بزيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقى بقيادتها وحثهم على مضاعفة الجهود في رصد وتوثيق جرائم العدوان، مشددًا على أن الوزارة تضع دعم الهيئة ضمن أولوياتها، إيمانًا بدورها في الدفاع عن الحقوق وتعزيز الوعي الإنساني.
و أولى اهتمامًا خاصًا بحقوق الأطفال، عبر لقاء اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون، حيث استعرض مع أعضائها التحديات والصعوبات الحقوقية الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، مؤكّدًا دعم الوزارة الكامل للجنة، وتعزيز حماية الأطفال وصون كرامتهم بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
كما قاد اجتماعات لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، داعيًا إلى اعتماد العدالة والشفافية معيارًا أساسياً في كل القرارات الإدارية، وإلى معالجة قضايا الموظفين بروح المسؤولية والمصلحة العامة.
ولم يغب عنه البعد الوطني والسياسي، فقد كانت له مواقف بارزة في الذكرى العاشرة لثورة 21 سبتمبر، حيث وجّه برقية تهنئة للقيادة الثورية والسياسية، وأكد في تصريحات إعلامية أن هذه الثورة أنهت الوصاية الأجنبية وأعادت لليمن قراره السيادي، ومنعت مشاريع التمزيق والتبعية.
وفي حديثه لقناة المسيرة، استعرض أبعاد الثورة وثمارها في تعزيز الحرية والاستقلال، وبناء مؤسسات قوية متماسكة.
إن ما ميّز أنشطة القاضي إبراهيم الشامي في الفترة الماضية التي تولى فيها المهمة الكبيرة كقائم بأعمال الوزير هو الجمع بين التحرك الميداني والالتزام الإداري، والبعد الحقوقي والرؤية الوطنية، في لوحة متكاملة من الأداء المسؤول.
وقد جسّد من خلال كلماته ومواقفه وقراراته، روحًا صادقة في مواصلة الطريق، وفاءً للشهداء، وحرصًا على أن تبقى العدالة صرحًا شامخًا في وجه التحديات، ومظلةً تحمي حقوق الشعب وتترجم آماله في بناء دولة العدل والسيادة.
وفي ختام هذا الاستعراض، يمكن القول إن وزارة العدل وحقوق الإنسان، تحت قيادة القاضي إبراهيم محمد الشامي، القائم بأعمال الوزير، ستواصل مسيرة العطاء والإصلاح دون تردد أو توقف. فالكادر الوطني المخلص في الوزارة جاهز بكل كفاءة لمواجهة التحديات، والدفاع عن الحقوق، ومواصلة العمل الدؤوب الذي بدأه الشهداء، ليبقى صرح العدالة شامخًا، ورسالته الوطنية ثابتة، وحصنًا صلبًا يحمي حقوق المواطنين ويترجم آمالهم في بناء دولة القانون والعدل..
