ورقة عمل تكتل الاحزاب المناهضة للعدوان حول ( الايرادات وكيفية إدارتها من الحكومات )

ورقة عمل تكتل الاحزاب المناهضة للعدوان حول
( الايرادات وكيفية إدارتها من الحكومات )

إعداد / عارف العامري
امين سر القيادة العليا لحزب جبهة التحرير عضو الهيئة التنفيذية لتكتل الاحزاب السياسية اليمنية المناهضه للعدوان
30 أغسطس 2017م

مقدمة:
تمر بلادنا في ظرف استثنائي بكل ما للكلمة من معنى، ذلك لأنها تواجه عدوان سافر وحصار خانق منذ قرابة ثلاث سنوات متواصلة، وبعد أن تم تشكيل مجلس سياسي أعلى مكون من أنصار الله وحلفاؤهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ، وهو ما أدى إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، من التكوينات السياسية السالف ذكرها، ومن المهام الأساسية لهذه الحكومة هي توفير المتطلبات العاجلة للمواطنين موظفين وغيرهم، فماذا قدمت هذه الحكومة؟
وهنا يثور سؤال مهم لماذا توجد الحكومات؟
تقول الإجابة الأبسط والأقدم أن السبب هو حماية المواطنين من العنف سواءً كان من الداخل أو من الأعداء الخارجيين من خلال النظام والقانون والقوة. وتتجلى عواقب تقصير الحكومات في أداء هذا الدور في صراعات داخلية ومعضلات إنسانية واقتصادية تشهدها دول عدة لدرجة تفضيل المواطنين حكومات مستبدة على أضرار الأطراف المتحاربة أحيانًا.
ومن المعروف أن الميزانية هي:وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط الإيرادات –المداخيل و الموارد المالية – و النفقات – كل الأعباء – و المصاريف المتوقع صرفها، ولها تقسيمات عديدة، كما أنه غني عن البيان أن المالية العامة لها أهمية في حياة الدول، فهي تلعب بالنسبة للدولة نفس الدور الذي يلعبه الجهاز العصبي بالنسبة لجسم الإنسان، ولا نبالغ إذا ما قلنا أن المالية العامة هي مرآة تعكس لحالة الاقتصاد وظروفه.
فهل استطاعت حكومة الإنقاذ أن تفي بالتزاماتها وواجباتها التي يفترض بها أداؤها تجاه الوضع الذي تمر به بلادنا؟
سنحاول في ورقة العمل المختصرة هذه أن نبرز الدور الذي يجب أن تقدمه الحكومات، ودور حكومة الإنقاذ، وما الذي قدمته حكومة الإنقاذ، في ظل المبادئ الأساسية لمفهوم وعلم المالية العامة.

ما يفترض على الحكومة من أدوار:
يتطلب أداء الحكومة لوظيفة الحماية جمع الضرائب من أجل تجهيز قوى الشرطة والجيش وتدريبها، والعمل على تأسيس بنى تحتية مؤسسية،ومواجهة التهديدات الخارجية التي تحتاج إلى الجمع بين التعاون مع غيرها من الحكومات واستخدام القوة.
ويحل في المرتبة الثانية دور الحكومة كمُقدمة للبضائع والخدمات التي لا يستطيع الأفراد تأمينها لأنفسهم على حدة. وفي هذا المفهوم تحل الحكومة مشكلات العمل الجماعي وتُعتبر وسيلة يُقدم المواطنون من خلالها السلع العامة التي تعود بالنفع على الجميع. وتندرج ضمن هذه الفئة البنية التحتية اللازمة للاتصال البشري سواءً كانت وسائل النقل المادية مثل الطرق والجسور والموانئ، ووسائل السفر إلى غير ذلك من المهام التي يستوجب على الحكومات تأديتها من أجل توفير احتياجات المواطنين.
وبالتأكيد تستطيع شركات القطاع الخاص توفير البنى الأساسية والاستفادة منها ماليًا وهو ما كان عليه الحال في البداية،مثلًا ببناء طرق وتحصيل رسوم من المسافرين، لكن تتطلب مثل هذه المشروعات موارد ضخمة ولا يمكن الجدل بشأن نفعها العام ولذلك تتولاها الحكومات.
وتُعد دولة الرعاية الاجتماعية رؤية أكثر توسعًا لدور الحكومة كمقدمة للسلع والخدمات، وتعني تخفيف الحكومة من عجز مواطنيها عن توفير ما يلزم لمعاشهم بسبب عوامل اقتصادية تتخطى قدراتهم، كما هو الحال في ظروف صغر السن والمرض والإعاقة والبطالة والشيخوخة.
ومع تطور دولة الرعاية الاجتماعية رأى منتقدوها أنها أقرب إلى دور الحماية من التأثيرات القاسية للرأسمالية، أو وسيلة لحماية الأثرياء من الغضب السياسي للفقراء والمحرومين. وفي المُقابل تُوفر دولة الرعاية الاجتماعية، في أفضل الأحوال، بنية تحتية تسمح للمواطنين بالازدهار اجتماعيًا واقتصاديًا ما يُشبه إتاحة فرص متساوية للمنافسة وتحسين وضعهم الاقتصادي.
ويستند مستقبل الحكومة على دوريّ الحماية وتأمين سُبل العيش. وستُواصل الحكومات حماية مواطنيها من العنف ومن التقلبات السلبية، كما ستستمر في تقديم السلع العامة بالقدر الضروري الذي يضمن اقتصاد مُؤهل للمنافسة العالمية ومجتمع يُدار على نحوٍ جيد. لكن متى توافرت الظروف الملائمة، ينبغي على الحكومات الاستثمار في تحسين قدرات مواطنيها ليتمكنوا من تأمين عيشهم وسط التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا والاقتصاد.
ويُخفف هذا الاحتفاء بإمكانات المواطنين التشاؤم الواسع حيال قدرة الحكومات على التعامل مع التحديات القائمة على المستويات المحلية والعالمية والأمنية والاقتصادية والسكانية والبيئية. لكن من الناحية العملية يتخطى دور الحكومة كمستثمر مجرد تمويل المدارس وفتح الحدود. ولن يكون مطلوبًا منها تنمية قدرات مواطنيها فقط، وإنما أيضًا إتاحة الموارد والبنية التحتية اللازمة لنجاح مواطنيها على نطاقٍ واسع.

كم تستطيع الحكومة أن تقدم من مرتبات الموظفين؟
تشير البيانات الفعلية الأولية إلى أن الإيرادات المحصلة خلال الفترة (يناير – يونيو) 2017م، بلغت حوالي 160 مليار ريال، وبالنسبة لمرتبات الموظفين فإنها تقدر بإجمالي 37 مليار ريال تقريباً بعد الخصميات اللازمة، وبالتالي فإن الحكومة قادرة على صرف نصف مرتبات الموظفين بما فيهم الجيش والشرطة، والقضاء.
وعلى سبيل المثال فإن إجمالي الاستخدامات العامة للدولة حسب التقسيم الاقتصادي للعام 2010 بلغ في بند الأجور والمرتبات وما في حكمها 584 مليار تقريباً، أي ما يعادل 48 مليار ريال شهرياً لكافة محافظات الجمهورية!!
بينما لم تتمكن حكومة بن حبتور من توفير هذا الحد الأدنى من المرتبات والأجور الممكنة أن تصرف بشكل دوري، للمحافظات التي تحت مسئوليتها المالية!

الخلاصة والتوصيات:
مما سبق يتضح أن هناك وبما لا يدع مجالاً للشك خللاً وقصور في أداء جميع الوحدات الإدارية خلال السنة السابقة، عند قيامها بممارسة المهام والاختصاصات والواجبات المنظمة لعملية تحصيل الموارد المالية المحلية وتوريدها والرقابة عليها وفقاً للأحكام والقوانين المنظمة.
لم تحقق حكومة بن حبتور توقعات وتطلعات الشعب الدنيا منها، فيما يتعلق بدورها في إدارة المالية العامة بشكل عام.
لم تفي حكومة بن حبتور بوعودها حول توفير مرتبات وأجور الموظفين والعاملين ومن في حكمهم في حدها الأدنى، ولا حتى نصف تلك المرتبات.
لم تتمكن الحكومة من تفعيل الدور الرقابي والتفتيش المالي والإداري للحفاظ على مستوى تدفق الإيرادات العامة.
أخفقت حكومة بن حبتور من الحفاظ على الحد الأدنى من إيرادات الضرائب والجمارك، والاتصالات وغيرها.
التهرب الضريبي والزكوي على العقار و ما في حكمه كان سيد الموقف خلال الفترة الماضية وخاصة من متنفذي النظام السابق مع بقاء حكومة بن حبتور في موقف المتفرج فقط.
بعض الوزارات والهيئات الحكومية تتهرب من توريد الإيرادات إلى البنك المركزي مع عدم إتخاذ رئيس الحكومة أي إجراءات قانونية حيال ذلك .
لم يتوفر في حكومة بن حبتور (الجهة المديرة للإيرادات العامة )المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها

وعليه فإننا نوصي بما يلي :
– مطالبة حكومة بن حبتور بتقديم إيضاحات وبيانية صادقة بالأرقام عن الوضع الاقتصادي لعموم الشعب حول الإيرادات والنفقات العامة .
– على حكومة بن حبتور الإسراع في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه في تأييد العدوان من الكادر الوظيفي المدني والعسكري ، وفصلهم لتخفيف العبء على النفقات العامة.
– العمل على إصلاح القضاء لتفعيل دوره في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
– نطالب بتفعيل دور اللجنة الاقتصادية العليا، لما لها من دور مكمل في تحسين الإيرادات وترشيد النفقات.
– نطالب الحكومة بمنع وملاحقة المتهربين جمركيا وضريبيا وزكويا ، واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم وبما يكفل السداد الى خزينة الدولة.
– المطالبة بتفعيل دور الاجهزة الرقابيه والمحاسبية في إدارة الايرادات.